نصوص قانونية

المقدمة

المرسوم تنفيذي رقم 20-3٦٤ مؤر ١٤٤2 الموافـق ٥ ديسمبـر سنـة 2020 ،يتضمـن تنظيـم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات. إ ّن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبــنــاء على الدستور، لاسيمـــا المادتان 99-٤ و1٤3 (الفقرة 2 ( منه، خ في 2٥ رمضان عام ّ – وبمقتضى القانون رقم 18-٠7 المؤر 1٤39 المـــواف ــــــ ق 1٠ يوني ــــ و سن ـــــ ة 2٠18 والمتعلق بحمـــاية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضــى المرسـوم الرئاسـي رقـم 19-37٠ المـؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1٤٤1 الموافق 28 ديسمبر سنة 2٠19 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2٠-163 المؤر أول ذي القعدة ع ــــ ام 1٤٤1 المــوافق 23 يونيو سنة 2٠2٠ م، ّ والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المع ّدل والمتم خ في ّ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9٠-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1٤1٠ الموافق 23 يونيو سنة 199٠ الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضـــى المرســـوم التنفيذي رقم 2٠-363 المــؤرخ 19 ربيع الثاني عام 1٤٤2 الموافق ٥ ديسمبر سنة 2٠2٠ الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، 2- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، -تحضير وتنظيم الاتصـــال المرتبـط بنشاطــات الوزيـر والعلاقــات مــع أجهــزة الإعــلام وإعــداد استراتيجيــة الاتصــال للقطاع، والسهر على تنفيذها، - تحضير وتنظيم أنشطـــة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون، - تحضير وتنظيم أنشطة الوزير في ميـدان العلاقــات العامة، - متابعــة العلاقــات مــع الحركــة الجمعويــة والتنظيمــات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، - متابعة ملفات وبرامج تطوير الرقمنة، - متابعة ملفات وبرامج تطوير الإحصائيات، -تحليل الوضعية العامة للقطاع وتمحيص حصائــل النشاطات. 3-المفتشية العامـــة، التي يحدد تنظيمه أوسيرهـــا بموجب مرسوم تنفيذي، 3-الهياكل الآتية : -المديرية العامة للرقمنة، -المديرية العامة للإحصائيات، -مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، - مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، -مديرية الإدارة العامة.

المادة 2

المديرية العامة للرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-إعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات -إعداد، في إطار تشاوري، الاستراتيجية الوطنيــة في مجال الرقمنة، -ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة، - وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الآليات التــي تسمح بمرافقة التحـــول الرقمـــي قصـــد تحســـين نوعيــة الخدمة العمومية، – - ترقية تنافسية المتعاملين الاقتصاديين عن طريق الرقمنة، - السهر على وضع البيئة الملائمة لتنفيذ حوكمة إلكترونية بالتشاور مع الأطراف الفاعلة -اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، عناصر السياسة الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي، - المشاركة في ترقية وتطوير أنظمـــة بيئية للرقمنــة والاقتصاد الرقمـــي وكذا نقل التكنولوجيـــا وتثمـــين نتائج البحث، -دراسة وضبط مخططات وبرامج تطوير القطاع والسهر على تنفيذها، - ترقية، مع الدوائر الوزارية المعنية، برامج التكوين في الرقمنة واستعمال تكنولوجيات المستقبل في مجال الرقمنة، - إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشرات تطوير الرقمنة واقتراح كل تدبير وإجراء يهدف إلى تحسينها. وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات

وتكلف على الخصوص بما يأتي

- ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة، - العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مندمج مساعد لاتخاذ القرار، -اقتراح كل نشاط يهدف إلى تطوير الرأس المال البشري والكفاءات الوطنية الضرورية لتطوير الرقمنة، -الــقــيــام بــالــدراسات الضروريــة لإعــداد الإطـار الـقـانـوني والتنظيمي المتعلق بتطوير الرقمنة، -إبداء الرأي حول كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في ميدان الرقمنة، - المشاركة في وضع إطار التقييس وتوافقية الأنظمة المعلوماتية التابعة للدولة، - المشاركة في إعداد وتنفيذ السياســـة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، - المشاركــة في إعــداد الاستــراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها، -السهر عـلى وضــع مرجــع تكنولوجــي يفصـــل في الفرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر التكنولوجية المتعلقة بها، -إنجاز لحساب الحكومة، كل خبرة أو تقييم يندرج في مجال اختصاص الوزارة في ميدان الرقمنة، -ضمان اليقظة في مجال المهن والكفاءات في الرقمنة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-العمل على جمـــع لدى الدوائــر الوزارية المعلومات المتعلقة بمشاريع تطوير الرقمنة -المشاركة، في إطار مسار الرقمنة، في تنفيذ العمليات المتعلقة بإرساء الإدارة الإلكترونية، - المشاركة في بروز خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني بهدف ترقية وتطوير التجارة الإلكترونية، -القيام، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، بدراسات حــول الحاجات الوطنية المرتبطة بتكنولوجيات المستقبل الخاصة بمجال الرقمنة، - السهــر عـلى وضــع مرجـع تكنولوجـي يفصـل في الفــرص التكنولوجية الناشئة والمخاطر المتعلقة بها

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-العمل، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، على وضع نظام معلوماتي حكومي مدمج مساعد على اتخاذ القرار، - المشاركة في إعداد وتحيين وتنفيذ المرجـــع الوطنـي لتوافقية الأنظمة المعلوماتية، -دراسة، مع الأطراف الفاعلة، توحيد صيغ تبادل المعطيات قصد تحسين الخدمات الموفرة، - المشاركة في وضع إطـــار تقييس وإدمـاج وتوافقية الأنظمة المعلوماتية للدولة، بالتشاور مع الأطراف المعنية، -اقتراح الإطـــار الذي يندرج فيــه مسار الرقمنة والذي يسمح بتطوير منصات تبادل وتقاسم الموارد والخدمات، -المساهمة في تحديد معايير اختيار المقاييس الواجب مراعاتها عند اقتناء و/ أو تطوير الأنظمة المعلوماتية القطاعية من أجل تمكين تبادل وإعادة استخدام المعلومة، -المساهمة، مع القطاعات المعنية، على تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال الرقمنة، -المساهمة في ديمومة الأنظمـــة المعلوماتية العمومية من خلال استخدام المعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، - المشاركة في تحيين المرجع الوطني للأمن المعلوماتي والسهر على تطبيقه على مستوى القطاع، - المشاركــة في إعــداد الاستــراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر التصديق الإلكتروني والمشاركة في تنفيذها، - إعداد وتحيين، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، خريطة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض له ا الأنظمة المعلوماتية للقطاع، -المشاركـة في تنفيذ عمليات التحسيس والوقاية وحماية المواطــن مــن المخاطــر المرتبطة بالرقمنــة بالتنسيــق مــع الأطراف الفاعلة، - المشاركة، بالتنسبق مع الأطـــراف الفاعلـــة، في وضــع الآليات المرتبطة بحماية المواطن على الخط

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة ومتابعة تنفيذها، -المصادقة، في إطار تشاوري، على خطط العمل القطاعية في مجال الرقمنة، - وضع، بالتشاور مع الدوائر الوزارية، الآليات المتعلقة بإعداد والمصادقة ومتابعة مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة، - ضمان متابعة تنفيذ النظـــام المعلوماتـي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار - السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على وضع آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطاعية في مجال الرقمنة وتسهيل الولوج إليها، - اقتــراح الإطــار التشريعــي والتنظيمـي المتعلقـين بتطويـر الرقمنة، - وضع الأدوات والوسائل العملية للتنسيق بين الوزارات قصد تعزيز التضافر بـين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة، – - إعداد تقــارير دورية حول تقدم م ـــؤشرات تطـــوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها، -اقتراح، بالتنسيــق مــع جميــع الأطــراف الفاعلــة، عناصر استراتيجيات تعاضد الموارد الرقمية الحكومية وترشيدها واستعمالها الأمثل، - تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-المشاركــة في إعــداد وتنفيــذ الاستراتيجيـة الوطنيـة في مجال الرقمنة، - تنفيذ الأدوات والوســائـل العملياتية للتنسيق بـــين الوزارات قصد تعزيز التضافر بين الدوائر الوزارية في مجال الرقمنة، -إعداد تقارير دورية حول تقدم مؤشـــرات تطـــوير الرقمنة واقتراح كل إجراء أو عمل يهدف إلى تحسينها، - تنفيــذ، بالتشــاور مع القطاعــات المعنية، آليات تمويل ملائمة لتطوير مخططات العمل القطـــاعية في مجال الرقمنة، وتسهيل الولوج إليها، - تنفيذ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإطار التشريعي والقانوني المتعلقين بتطوير الرقمنة، - السهر، بالتنسيق مع جميع الأطـــراف الفاعلـــة، على تعاضد المـــوارد الرقمية الحكوميــة وترشيدهــا واستعمالها الأمثل.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-ضمـــان متابعة تنفيذ النظام المعلوماتي الحكومي المدمج المساعد على اتخاذ القرار، -تصميم وإعداد الأدوات المنهجية للمتابعة والتقييم في مجال الرقمنة، - إعداد تقارير دورية حول رقمنة مختلف الدوائر الوزارية، – - متابعة رزنامة تنفيذ مخططـــات العمـــل القطاعيـة في مجال الرقمنة، - ضمان متابعة إحصائية دورية حول نشاطات الرقمنة على المستويين المركزي والمـحلي.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-اقتراح، مع الأطراف الفاعلة، الإجراءات التي تمكن من تطوير الاقتصاد الرقمي، - توفير العناصر الضرورية لإ عداد الإطار القانون ـــي والتنظيمـــــــــي المتعلقـين بتطوير الاقتصــــــاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل الخاصة بالقطاع، وترقيته، - القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بالدراسات حول الاحتياجات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، - اقتــراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الإجراءات التي تمكن من ترقية الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، - المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل على المستوى الوطنـي والجهوي والدولي التــي تعنى بالجوانب المتعلقـة بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، - اقتــراح، بالتشـــاور مع الهياكــل المعنيـة، الإجراءات التي تمكن من ترقية البحث وتحفيز نقل التكنولوجيا في مجال الاقتصاد الرقمي، - المشــــاركـــــة في تنفيذ نشــاطــــات التعاون المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية واقتراح، مع الأطراف الفاعلة، برامج التعاون ونقل التكنولوجيا والمهارة في ميدان الاقتصاد الرقمي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-ترقية بروز نظام بيئي ملائم لتطوير تكنولوجيات الرقمنة، - المشاركة في ترقية وتطوير أنظمة بيئية للرقمنة والاقتصاد الرقمي وكذا نقل التكنولوجيا وتثمـــين نتائج البحث -العمل على ربط أصحاب الطلبات في مجـــال الحلــول الرقمية والمتعاملين الاقتصاديين المتخصصين، – - ترقية وتشجيع الابتكار داخل المؤسسـات في شعبة الرقمنة بهدف انتشارها على المستويين الجهوي والدولي، -اقتراح الإجراءات التي تمكن من تنفيذ التدابير المرتبطة بترقية البحث والتحفيز على نقل التكنولوجيا في الميادين المتعلقة بنشاطات الرقمنة.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-اقتراح الإجراءات التـي تمكن من تطويـــر الاقتصــاد الرقمي، - المشاركـة في متابعة وتقييم المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، - إجراء دراســـات حول الحاجات الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي بالتعاون مع القطاعات المعنية، - توفير العناصر الضرورية لإعداد الإطـــار القانوني والتنظيمي المتعلقين بترقية الاقتصاد الرقمي، – - اقتراح إجـــراءات من أجـــل ترقيــة الشراكة العمومية والخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي، -اقتراح دراسات جدوى متعلقة بالشراكة الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي، -متابعة تطور المؤشرات في مجال الاقتصاد الرقمي.

المادة 3

المديرية العامة للإحصائيـات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن، - تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء، بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، وعلى الخصوص المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، - السهر عـلى تنفيــذ وإنجاز كافة الأنشطة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديمغرافي والاقتصــادي والبيئي، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الوطنية للإحصاء، - متابعة أعمال هيئات الإنتاج وتنسيق المنظومــة الوطنية للإحصاء، - اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، -وضع منصة ديناميكية معلوماتية وإحصائية، بالتشاور مع كل فاعلي المنظــومة الإحصائيـة الوطنية، وضمان تسييرها، - السهر على ضمان مستوى مناسب من التغطية الإحصائية، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، - السهر على توحيد وتعزيز الشبكة الإحصائية للإقليم، - السهر على ضمان جودة الإحصائيات التــي تنشـرها المنظومة الوطنية للإحصاء، وضمان اليقظة على المستويين الجـهوي والدولي فيما يخص الابتكارات المفاهيـمية والمنهجية في مجال الإحصاء، -العمــــل، مع جميع القطاعات، على عصرنة ورقمنــة المسارات الإحصائية، - تطوير وتعزيز، بالتشــاور مع الجهات الفاعلة في المنظومة الوطنية للإحصـــاء، القـــــدرات الوطنية التقنية للموارد البشرية المتدخلة في المسارات الإحصائية، - ترقية وتطوير الخــبرة الوطنية في مجال الإحصائيات. وتضم المديرية العامة ثلاث (3) مديريات:

مديرية أنظمة المعلومات تكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-المساهمـــة في تصـــور وإعداد الاستراتيجيــات الوطنية لتطوير الإحصاء، بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، -التأكد من الانسجام الكلي للمنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن، - تنسيق مجموع المنظومة الوطنية للإحصاء بالاتصال مع جميع الفاعلين فيها، -تحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الأجهزة المكلفة بالإحصائيات، -إعداد اتفاقيات وبروتوكولات اتفاقات لتبادل المعلومات بين ومع مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية للإحصاء، - التقييم المنتظم لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات، - السهر على ضمان مستوى مناســـب مـن التغطية للإحصائيـــــات التـي تنشرهــــا المنظومــة الوطنية للإحصاء، لا سيمـــــا من خلال متابعة توسيع الشبكة الإحصائية للإقليم، - وضع نظام تعريف فعال للمتعاملين الاقتصاديين، – - متابعة تنفيذ اللوائح المنبثقة عن أعـمال المجلس الوطني للإحصاء، -المساهمة في إعداد البرامج السنوية ومتعددة السنوات للأعمال الإحصائية، -السهر على ملاءمة الإطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصـــاء مع تطــور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد وكذا السياق الدولي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-العمــل عــلى وضــع منظومــة وطنيــة للإحصــاء منسجمــة ومدمجة م ن خلال تطوير التنسيق بين المؤسســات لكــل النشاطات الإحصائية، - جعل تدفق تبادل المعلومات مرن ومرسم بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء -الإسهام في وضع بروتوكولات التعاون لتبادل المعلومات الإحصائية بين مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، -الــتأكــد مــن انسجــام المفـاهـيـم والمنــاهج بين مــخـتـلـف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، - التقييم المنتظم، لحاجات مختلف مستخدمي الإحصائيات ودرجة رضاهم، – -السهـــــر على تنفيذ نظام ناجع لتعريف المتعاملين الاقتصاديين وضمان تبنيها واستعمالها مـن طـــرف كل المؤسسات الوطنية، بالتشاور مع المجلس الوطني للإحصاء، - متابعة تنفيذ لوائح المجلس الوطني للإحصاء، - المسـاهـــمة في تطبيق كل النصوص التشـريعية والتنظيمية للمنظومة الوطنية للإحصـــاء بالاتصـــال مع المجلس الوطني للإحصاء.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تصميم الشكل التنظيمـــي والقانوني والمؤسساتي للإحصاء على مستوى الجماعات المـحلية ومتابعة سيره، - تطوير وتسيير إطار ملائم لصعود وتعزيز المعلومة من الهياكل الإحصائية البلدية والولائية إلى وزارة الرقمنة والإحصائيات، -العمل مع المؤسسة المركزية للإحصاء لتكثيف شبكتها بتوطين فروع محلية جديدة.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ، من طرف المجلس الــوطــني للإحصاء، لــلــبــرامج السنـويـة والمتــعـددة السنـوات للأشغال الإحصائية، - المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الــوطنيـة لتطوير الإحصـــاء بالتشاور مــع المجلـس الوطني للإحصاء، - التقييم المنتظم لمستويات تقدم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاء.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تصــور ووضــع وإدارة، بالتشــاور مــع كـل فاعـلي المنظومــة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية وإحصائية ديناميكية، - تجميع، لدى فاعـلي المنظومة الوطنية للإحصاء، المعطيات المنبثقة من الملفات الإحصائية الواردة من الإحصاءات العامة والمسوحات والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية، - وضع الحاجات الإحصائية تحت تصرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتمـــاعيين انطلاقا من المنصــة المعلوماتية، - العمل عــلى إدخال البيانـــات الضخمة في المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن، - العمل عــلى تكثيف استخـــدام المصـــادر الإدارية على مستوى المنظومة الوطنية للإحصاء، -ضمـــان اليقظـــ ة على المستــويين الجهوي والدولي فيمــا يخص الابتكارات المفاهيمية والمنهجية في مجال الإحصاء ومتابعة المواضيع الناشئة، -ضمان اليقظة التقنية والتكنولوجية المرتبطة بتحسين المسارات والنظم الإحصائية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-الاستغـــلال العقلاني للمعطيات المنبثقة مــن الملفــات الإحصائية المتأتية من الإحصاءات العامة والمسوحات الإحصائية والأشغال الإحصائية والمصادر الإدارية، - معالجة وانسجام المعطيات الإحصائية ووضعها، - تصميم وتنظيم المنصة الإحصائية والمعلوماتية، - دعم المؤسسة المركزية للإحصائيات في وضع فهارس الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، -تحديد بروتوكولات الولوج إلى المنصـــة الإحصائيــة والمعلوماتية.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-اقتراح، بالتشاور مع الأطراف المعــنية، الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي لاستغـلال البيانــات الضخمة بالسهر على حماية الحريات والمعطيات الخاصة بالأشخاص، - وضع النظام البيئي المرتبط بالبيانات الضخمة، لا سيما في مجال الأدوات والهياكل القاعدية لحفظ ومعالجة هذه البيانات بالتشاور مع القطاعات المعنية، - ملاءمة أدوات ومناهج الإحصاء لتسهيل إنتاج المؤشرات الإحصائية باستغلال البيانات الضخمة، - متابعة على المستويين الدولي والجهوي الابتكــارات المفاهيمية والمنهجية للإحصاء، - متابعة الموضوعات الناشئة عــلى المستوى الـــ دولي وإدخالها تدريجيا على المستوى الوطني، -العمــل على اليقظـــة التقنيــة والتكنولوجيــة بالربــط مــع تحسين المسارات والنظم الإحصائية.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-السهر على جودة الإحصائيات التي تنشرها المنظومة الوطنية للإحصاء، -العمل على تبنـي الأدوات المتعلقة بمسار الجودة في المسارات الإحصائية، -السهر على مستوى فاعلي المنظومة الوطنية للإحصاء على استمـــال الممارســـات الجيدة والمناهـــج السليمة في المسارات الإحصائية، -متابعة مختلف التصنيفـات والمدونات سواء على المستوى الوطني أو الدولي، - ترقية استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجـــال الإحصائيات، – -المساهمــة في عصرنة الإحصاء، لا سيما من خلال العمل على رقمنة المسارات الإحصائية، - تعزيز القدرات التقنية للمنظومة الوطنية للإحصاء من خلال إدخال وتعميم تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة والموحدة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تعميم، ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، المقاييس الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الإحصاء - اقتراح تكييفات المقاييس الدولية مع الخصوصيات القطاعية الوطنية وذلك بالتشاور مع المؤسسة المركزية للإحصاء والمجلس الوطني للإحصاء، - تطوير الأدوات المتعلقة بمسار الجودة، لا سيما منها إطار تأمـــين الجودة وقواعد الممار ســات الحسنة واستبيانات التقييم، - توزيع وتعميم الأدوات المتعلقة بمسار الجودة لدى هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، -التأكد من تبني الأدوات المتعلقة بمسار الجودة من قبل هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء وتنفيذها.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تطويــــر مناهج ملائمـــة لتنفيذ هذه المقــاييس ضمـن المنظومة الوطنية للإحصاء وذلك بالتشاور مــع الأطراف المعنية، - التأكد من تبني وتنفيذ المقاييــس والمناهــج مـن قبل مختلف هيئات المنظومة الوطنية للإحصاء، نات على المستوى ّ -متابعة مختلف التصنيفات والمدونات على المستوى الوطني والدولي وترقية استعمالها، - ترقيــة، ضمــن المنظومــة الوطنيــة للإحصــاء، استعمـــال التكنولوجيات الحديثة في المسارات الإحصائية، - السـهر على رقمنة المسـارات الإحصائية، لا سيما بتخزين دعائم الجمع المملوءة، - تعميم مختلف تطبيقات الإعلام الآلي المتخصصة في أشغال الإحصـــاء مــن جمـــع المعلومات إلى غاية توزيع النتائج، - تطوير تقنيات وأدوات إغفال المعلومات الدقيقة، - وضـــع الإجـــراءات الملائمــة لتأمين وحماية المعلـومات الدقيقة، - تطوير أدوات ورسومات بيانية لعرض النتائج.

المادة 4

مديرية أنظمة المعلوماتوتكلف على الخصوص بما يأتي :

مديريـــة أنظمــة المعلومات والاتصال، وتكلــــــف على الخصوص بما يأتي : -السهر على وضع وتطوير أنظمة معلومات الوزارة، -تحديد الحاجات في مجال تجهيزات الإعلام الآلي و ضمان صيانته وتصور حلول معلوماتية على مستوى القطاع، - وضـــع وتطويـر وإدارة الأنظمـــة وشبكــات الإعــلام الآلي المعلوماتية وكذا خدمات الإيواء -تنفــيــــذ السياسة الـــوطنية في مجال أمن أنظمـــــة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي، - ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير وتنفيذ أنظمة المعلومات، - إعداد استراتيجية الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته، وفقا للتنظيم المعمول به، - ترقية العلاقات مع وسائل الإعلام لنشر الإحصائيات وترقية استراتيجيات ونشاطات الرقمنة التي تقوم بها الحكومة، -التكفل بالمنشورات التقنية والموضوعاتية التي لها علاقة بالإحصائيات الصادرة عن الوزارة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-قيادة أعمال تصميم وتطوير وتنفيذ النظام المعلوماتي للوزارة، -صيانة وتحيين النظام المعلوماتي للوزارة، -تطوير وتنفيذ، لفائدة هياكل الوزارة، وسائل العمل التشاركي ونشر وتبادل المعلومة، - المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطوير وتنفيذ والتصديق على الأنظمة المعلوماتية

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-إدارة شبكة الإعلام الآلي في الوزارة وضمان أمنها، - صيانة تجهيزات وبرمجيات المعلوماتية العملية، - تحـــديد وتحيين احتياجات الوزارة إلى تجهيزات وبرمجيات معلوماتية، - السهــر عــلى التعاضــد والاستخــدام الرشيد لموارد الإعلام الآلي، -إدارة التطبيقات المعلوماتية وخدمات الإيواء، - ضمــــان تكوين المستخدمـــين على أجهزة وبرمجيــات المعلوماتية، -ضمان خدمة الدعم في مجال الإعلام الآلي، - اقتـــراح عناصــر سياســة تأمــين الأنظمــة المعلوماتيــة للقطاع والسهر على تنفيذها، - تنفيــــذ السياسة الوطنية في مجال أمن أنظمــــــة المعلومات، على مستوى القطاع، والسهر على أمن تجهيزات ونظم الإعلام الآلي، - ترتيب حسب درجة الخطورة، التهديدات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية للقطاع، - متابعة نشـــــاط فـــــرق اليقظة والإنذار والاستجابة لحوادث الإعلام الآلي للقطاع، إعداد تقارير ونشرات دورية حول حالة أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تنفيذ عناصر استراتيجيات الاتصال للقطاع بتثمين إنجازاته ، - تحويل ووضع تحت تصرف المستعملين، الإحصائيات والوثائق الصادرة عن الوزارة، - إعداد وإنجاز كل الوثائق والدعائم المتأتية من أشغال ومنصات الوزارة، - التكفل ببوابة الإنترنت للوزارة ومختلف حساباتها في وسائــــل التواصـــل الاجتماعي وتسيير، بالتعــــاون مع مديرية أنظمة المعلومات والاتصال، موقع الواب للوزارة.

المادة 5

مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي

-تحديد مجالات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي تهم القطاع، - متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وضمان تقييمها، -صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم القطاع، -ترقية وتنظيم المشاركة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية التــي تهم القطاع، بالاتصــــال مع القطاعــات المعنية، -تطــويـــــر العلاقات مع العالم الأكاديمـــي والمؤسسات والمدارس المتخصصة، - إعداد واقتـراح مشاريع النصوص الـــتــشــريعــيـــة والتنظيمية المتعلقة بأنشطــة القطـــاع، وضمــان متابعتها بالاتصال مع الهياكل المعنية - تنسيق أشغال الهياكل في المسائل القانونية، -معالجـــة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطـــــة بنشاطات القطاع ومتابعتها، -تحليــــل وصياغة الآراء والملاحظات حــــول مشــاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، -ضمان المرافقة القانونية للهيئات الإدارية المركزية، المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، -جمع الوثائق اللازمة لأشغال ونشاطات الوزارة، ووضعها تحت تصرف المستعملين، -جمـــع ومعــالجــة وحفظ أرشيـف الوزارة، والسهــر عــلى رقمنته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، -متابعـــة تنفيـــذ اتفاقات التعاون المبرمة في الإطارالثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الرقمنة والإحصائيات، وضمان تقييمها، -تحضيـــر مشــاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الرقمنة والإحصائيات وتنسيقها، -إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان تسييره، -إعــــداد مشاريع وبرامج التعاون في مجال الرقمنــة والإحصائيات، وتحديد كيفيات تمويلها.

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-إعـــــــداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع وضمان متابعة إجراءاتها إلى نهايتها، -السهر عــلى نشــر النصـــوص التشريعيــة والتنظيمية التي لها صلة بالقطاع، - دراسة وتحلـيل مشاريع النصـــوص المبادر بهـا من طرف القطاعات الأخرى وصياغة رأي الوزارة، -دراســة مشاريع الاتفاقيــات والاتفاقــات والعقـــود التي تهم القطاع، -إجراء كل دراسة قانونية ترتبط بنشاطات القطاع، -معالجــة شــؤون المنازعــات المتعلقــة بالقطــاع وضمــان متابعتها، - اقتــراح كــل تدبيــر مــن شأنــه المساهمــة في الوقايــة مــن المنازعات وتسويتها، -إعداد مرجــع قانوني وتنظيمـــي في مجال الرقمنة والإحصائيات.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تسيير وتطوير الرصيد الوثائقي للوزارة، - التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال، - وضع دعائم توزيع منشورات وتطويرها وتسييرها، - ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.

المادة 6

مديرية التعاون والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي

-اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الرأسمال البشري والــكـفاءات الــوطـنــيـــة الضــرورية لـتــطـوير الــرقــمــنة والإحصائيات، - تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع، -تحضــيــر وتنفيذ ميزانيتي التســيير والتجهيز للـــوزارة، - تلبــيــة احتـــيــــاجــات الــــوزارة لـــلـــوسائل الـــضرورية لسيرها، - السهــر على التسييــر الجيــد للممتلكــات المنقولـة وغير المنقولة للوزارة والمـحافظة عليها، - تحضيــــر مشــاريــع الصفقات وتنفيذهـــا بعـــد المصادقة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-إعــــداد وتنفيــــذ مخططات تسيير الموارد البشري ة والتكوين، - تنفيذ إجراءات اختيار وتوظيف المستخدمين، - تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة، -تحديد وتنفيذ سياسة القطاع في مجال التكوين، -السهر على تكوين مستخدمي الوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، - المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها وتطورها، - السهـــر على تعزيز وتدعيم القدرات التقنية للمــورد البشري ذي صلـــة بمسارات الإحصـــاء والــرقمنة وترقية وتطوير الخبرة الوطنية في هذا المجال، -– التنسيــق مــع الهياكل الموضوعة تحـت الوصاية، فيما يخص التكــــــوينـــــات في مجال التقنيــات والممارسات الجديدة، - ضمان اليقظـة في الكفاءات فيمـــا يخص التقنيـــات والتكنولوجيات والممارسات الجديدة في ميداني الرقمنة والإحصائيات، - التنســــيق مع مؤسسات التكويــن في كل ما يتعلــق ببرامج التكويـن التي تقدم لصالــح القطــاع مع الأخذ بعين الاعتبار حاجاته الخاصة.

وتكلـــف على الخصوص بما يأتي :

-إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للـــوزارة، وضمــان تنفيذهما بالاتصال مع الهياكل المعنية، - متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المـحاسبة، - متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، - تحضير مشاريع الصفقات وتنفيذهـــا بعد المصادقــة عليها، - ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، - متابعة التقــارير الصادرة من الهيئــات الرقابية، وضمان استغلالها.

وتكلف على الخصوص بما يأتي :

-تحــديد احتياجات الإدارة المركزية إلى الـــوســـائل والتجهيزات والأدوات الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، -ضمان تسييـــر حظيـــرة السيـارات الخاصة بالإدارة المركزية، - ضمـــان التنــظيــم المـــادي للتظاهــرات والزيارات والتنقـــلات، -الحفاظ على الأمـلاك العقارية للـــوزارة، والسهر على صيانة المكاتب والأثاث، -– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة تشغيل، والسهر على صيانتها وتأمينها، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للوزارة، - وضع التدابير التي تسمح بترشيد استعمال الوسائل التابعة للقطاع .

المادة 7

يحــدد تنظيــم الإدارة المركزية لـوزارة الرقمنة ّ والإحصائيــات في مكاتــب بموجــب قــرار مشتــرك بين وزيــر الـــرقمنــة والإحصائيــات ووزير الماليــة والسلطة المكلفة بالوظيفة العموميــة، في حـــدود مكتبين (2) إلى أربعـــــة (٤) مكاتب في كل مديرية فرعية.

المادة 8

تمـــارس هياكــل وزارة الرقمنـة والإحصائيــات، كـل فيما يخصــه، عــلى هيئات القطـاع، الصلاحيات والمهـام المسندة إليها في إطار الأحكـام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.