17 جوان 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمجلس الوطني للإحصاء. المرسوم التنفيذي الأول رقم 21-246 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، أما المرسوم التنفيذي الثاني رقم 21-249 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء.
والجدير بالذكر أن إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء من شأنها تعزيز المنظومة الإحصائية التي يُلِيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا في برنامجه السياسي.
كما تعد هذه الخطوة ضرورة لابد منها من أجل التمكن من حوصلة معلومات وأرقام دقيقة تمكن السلطات العليا للبلاد من رسم التوجهات السياسية الكبرى مما سيساعد على أخذ القرارات الهامة ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، سطرت الحكومة خطة عملها من خلال خارطة طريق وزارة الرقمنة والإحصائيات، مولية أهمية كبيرة لقطاع الإحصاء.
و على هذا كان من الضروري إعادة النظر في التنظيم العام للمجلس الوطني للإحصاء و كذا تشكيلته الأساسية بما يتلاءم مع وتيرة عمله التي تتطلب المتابعة الدقيقة و نشر الأرقام بصفة دائمة.
وعليه تم اختيار شخصيات المجلس الوطني للإحصاء على أساس معايير الكفاءة والخبرة باعتبار التنوع الجغرافي، الجنس والسن. و يأتي هذا التوسيع في تركيبة المجلس من الخبراء إضافة إلى أعضائه المعينين الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية الأخرى.


23 مارس 2021

على إثر الاحتجاجات التي يقوم بها موظفو الديوان الوطني للإحصائيات نتيجة إسنادهم تحت وصاية وزارة الرقمنة و الإحصائيات بموجب المرسوم التنفيذي 20- 366 المؤرخ في 08 ديسمبر 2020، يعلم السيد الوزير كافة الموظفين بأنه على علم و دراية بالآثار المترتبة عن هذا الإسناد.
و تداركا منها للوضع و سعيا لإيجاد الحلول القانونية، قامت الوزارة، في الآونة الأخيرة، بسلسلة من اللقاءات التشاورية مع الفروع النقابية و كذا مسؤولي الديوان الوطني للإحصائيات لطرح الانشغالات و إيجاد الحلول الممكنة في إطار ما تمليه النصوص القانونية
وفي ختام البيان، يؤكد السيد الوزير على النية الحسنة و الصادقة لقطاعه الوزاري لأخذ كل المطالب الشرعية للفروع النقابية و للعمال بصفة عامة بعين الاعتبار و السعي لإيجاد الحلول.